|
|
کد مطلب: 119057
جنجال کارت‌خوان‌ها به دولت کشيد
تاریخ انتشار : 1393/07/07 13:12:27
نمایش : 1170
در پي اعتراضات گسترده کسبه و بازاريان نسبت به اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه هاي کارت خوان فروشگاهي، هيئت دولت در جلسه ديشب خود به بانک مرکزي دستور داد که تمام جوانب اين موضوع را بررسي کند.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، براساس تصميمي که بانک مرکزي اتخاذ کرده بود، قرار بود از ابتداي آبان ماه سال جاري به ازاي هر تراکنش در دستگاه هاي کارت خوان فروشگاهي مبلغ ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان از دارندگان اين دستگاه ها کارمزد دريافت شود و اين کارمزد از حساب بانکي آنها کسر گردد.
اما اين طرح بانک مرکزي، اعتراضات گسترده بازاريان و کسبه را به همراه داشت و آنها نسبت به دريافت کارمزدهاي متعدد بانکها که به اشکال مختلف از مردم دريافت مي شود، اعتراض و مطرح کردند که مبالغ کارمزدي که قرار است از آنها کسر شود، مشکلاتي را در بر خواهد داشت.
در پي اين اعتراضات، اعضاي هيئت دولت ديشب در جلسه خود در مورد اخذ کارمزدها از کارت خوان هاي فروشگاهي بحث کردند و از بانک مرکزي خواستند تا ضمن بررسي جوانب موضوع، پيشنهاد لازم درباره چگونگي و ميزان اخذ کارمزد را به شوراي پول و اعتبار منعکس و پس از تصويب آن در شوراي مذکور، اقدام نمايد.
به نظر مي رسد با اين دستور دولت به بانک مرکزي موضوع اجراي اخذ کارمزدها به دليل بررسي هاي بيشتر در اين بانک و همچنين بانک مرکزي به تعويق بيافتد يا تصميمات و راهکارهاي ديگري به جاي آن اتخاذ شود.
بانک مرکزي پيش از اين اعلام کرده بود که طبق آخرين برآوردها، نرخ اين کارمزدها با توجه به اينکه قيمت تمام شده هر تراکنش حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان است، احتمالا حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان خواهد بود که البته اين مبلغ درصدي از رقم فروش نيست و به ميزان تراکنش بستگي دارد.
مسئولان بانک مرکزي تاکيد کرده اند که مبلغي که کسر مي شود متوجه شهروندان نخواهد بود، بلکه حدود دو ميليون واحد صنفي که از پايانه هاي فروش استفاده مي کنند را در بر خواهد گرفت.
البته اين اولين مرحله از اخذ کارمزدهاي بانکي نبوده و بانکها دريافت کارمزد در قبال خدمات الکترونيکي و پيامکي خود را به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها قبل آغاز کرده اند، اولين مرحله اجراي طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونيک به خردادماه امسال با دريافت کارمزد در قبال گرفتن موجودي از حساب‌ها از طريق دستگاه هاي خودپرداز و کارت خوان برمي‌گشت.
با نگاهي مختصر به وضعيت دريافت اخذ کارمزدهاي جديد، مشخص مي شود بانکها در نظر دارند بابت هر اقدام و عملياتي که انجام مي دهند از مردم پول بگيرند و بانک مرکزي به عنوان پشتيبان سرسخت آنها در اين برنامه است.
مديران شرکت‌هاي "پي اس پي" هم به تازگي اعلام کرده اند که اگر از دارندگان دستگاه ها کارمزد کسر شود، مطمئنا وضعيت خدمات رساني آنها بهبود خواهد يافت.
بانک مرکزي دليل دريافت کارمزدها را استفاده بالا از اين شبکه، بازسازي آن با توجه به استهلاک و نياز به نگهداري و ناکافي بودن يارانه هاي پرداختي بانکها بابت نگهداري شبکه اعلام مي کند. بررسي ها حاکي است که نرخ هر پايانه فروشگاهي نيز بين ۷۰۰ هزار تومان تا يک ميليون تومان است.
ناصر حکيمي مدير کل فناوري اطلاعات بانک مرکزي با اعلام اينکه خدماتي که روي پايانه هاي فروش ارائه مي شود به قدري بالا است که اين هزينه هاي جزيي دريافتي که براي بهبود شبکه استفاده مي شود بسيار ناچيز است، مي گويد: احساس مي کنم فروشندگاني که مخالف اجراي اين طرح هستند از مبلغ کارمزد دريافتي مطلع نيستند و مبلغي که براي کارمزد دريافت مي شود واقعا ناچيز است.
با اين وجود، فروشندگان دارنده دستگاه هاي کارت خوان به ويژه افرادي که مبالغ کمتري بابت هر تراکنش بدست مي آورند، حتي مبلغ ۱۰۰ تومان را هم زياد مي دانند، در عين حال مسئولان بانک مرکزي دغدغه و نگراني فروشندگان را ناشي از شايعه هايي که در مورد طرح ايجاد شده است، عنوان مي کنند.
از سوي ديگر، عامه مردم هم نظراتي دارند، اينکه اولين نتيجه گرفتن کارمزد تورم است و فروشندگان بابت کسر هر ۱۲۰ تومان ممکن است ارقامي چندين برابر آن به قيمت کالاي خود اضافه نمايند و آن را از مردم بگيرند.
حال با توجه به نظر هيات دولت بايد منتظر تصميم جديد بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار در اين زمينه ماند.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|